رموز الدولة الفاشلة في العراق

رموز الدولة الفاشلة في العراق

 
لم يسع سياسيو العراق طوال السنوات الثماني الماضية إلى بناء دولة القانون، بل كانت السلطات الرسمية هي أول من ينتهك القانون، وفي كثير من الأحيان لم تقدم ذرائع لسلوكها.

 
ميدل ايست أونلاين

بقلم: فاروق يوسف

ستضفي حادثة منع الطائرة اللبنانية من الهبوط في مطار بغداد، بسبب تأخر ابن وزير المواصلات العراقي في اللحاق بركابها في مطار بيروت طابعا رمزيا على حكاية بلد، عجز سياسيوه الجدد لمدة ثماني سنوات متتالية عن استعادة شيء ولو صغير من آثار الدولة التي كانت قائمة قبل أن يدمرها الاحتلال الاميركي عام 2003.

ولأنها حادثة نادرة، بل لا يمكن تخيل وقوعها، في ظل أي ظرف باستثناء الظروف المناخية الصعبة فقد شكلت صدمة بالنسبة للكثيرين، ممن لا يملكون معلومات عن المتاهة التي أدخل الاحتلالُ الاميركي العراقَ فيها، حين حرص على أن يسلمه لقطاع الطرق والمرتزقة وزعماء ميليشيات دينية وللصوص، وجدوا في غياب القانون فرصتهم لنهب ثروات بلد والتحكم بمصير شعبه.

فما فعله وزير المواصلات ثأراً لابنه لا يجرؤ موظف عام على القيام به.

ولكن مَن قال إن ذلك الوزير يعتبر نفسه موظفا، وهو الذي لم يمارس في حياته أية وظيفة في الدولة قبل أن يصبح وزيرا؟

لقد قضى الرجل الجزء الأكبر من حياته في ايران، وهو ما أهله لزعامة ميليشيا سبق لها أن قاتلت لسنوات إلى جانب القوات الايرانية أثناء الحرب العراقية ــ الايرانية وكانت مسؤولة بشكل مباشر عن تعذيب الاسرى العراقيين. وكان لتلك الميليشيا دور بارز في قتل العراقيين في سنتي الحرب الأهلية.

من جهته فان رئيس الحكومة الذي هو الآخر خريج مدرسة دينية لن يجد مسوغاً رسمياً للتعامل مع الرجل باعتباره موظفاً عاماً، تملي عليه وظيفته عددا من الواجبات.

فرئيس الحكومة نفسه لا يعرف ما معنى أن يكون المرء موظفاً، وهو الذي قضى الجزء الاكبر من حياته في حي السيدة زينب الدمشقي عاملاً في المهن الحرة.

لن يكون هذا التوصيف محصورا بالرجلين، بل هو يشمل جميع أفراد الطاقم السياسي الذين يتوزعون بين السلطتين التشريعية والتنفذية.

لن يكون مجازا القول إنهم ينظرون إلى امتيازات المناصب التي صاروا يتمتعون بها من جهة كونها مكافأة، تعوضهم عن سنوات الحرمان التي عاشوها، في ما صار يسمى بالزمن الجهادي، وهو التعبير الرسمي عن الزمن الذي قضاه اولئك المناضلون في التسكع في بلدان اللجوء، تاركين الشعب العراقي بين سندان النظام ومطرقة العقوبات الاقتصادية الدولية.

وحين حلت ساعة الغزو الاميركي لم يجد الغزاة خيرا منهم في أن يكونوا ترجمانه المحلي الذي يعينه على تمزيق النسيج الاجتماعي العراقي وصولا إلى اخضاع العراقيين من خلال وضعه أمام خيارين لا ثالث لهما: اما الصمت أو الحرب الاهلية.

في وضع مأساوي من هذا النوع، ألا يكون التفكير بالقانون نوعاً من الهذيان؟

لقد اختار المحتل الاميركي مجموعة من الخارجين على القانون لادارة شؤون البلد، وهو ما جعله مطمئنا إلى أن ذلك الوضع لن ينتج إلا دولة فاشلة. دولة يغادر وزراؤها ونوابها وظائفهم ما أن تأمرهم كتلهم العرقية والطائفية القيام بذلك. دولة كان ولا يزال جزء منها وهو الجزء الشمالي غير خاضع لسلطتها، ويهدد بالانفصال بين حين وآخر، إذا لم يحصل على حصته من اموال العراق. ولقد صار معلنا أن ذلك الجزء انما يدعم عناصر انفصاله بأموال العراقيين.

لم يسع سياسيو العراق طوال السنوات الثماني الماضية، وهي عمر الحكومة المنتخبة إلى بناء دولة، يسود فيها القانون، ويكون مظلة تتسع لكل العراقيين، بغض النظر عن أفكارهم ومعتقداتهم. بل كانت السلطات الرسمية هي أول من ينتهك القانون، وفي كثير من الأحيان فانها لم تكن مضطرة إلى تقديم ذرائع لسلوكها.

لقد أدار الخارجون على القانون شؤون الناس في العراق بطريقة عصابات المافيا. الأمر الذي جعل العراقيين يعيشون حالة انذار قصوى في انتظار أن يقع الاسوأ. كانت هناك دائما حرب، هي على وشك الوقوع، ولن يكون امراؤها سوى رموز الدولة الفاشلة، الذين انتقلوا من الملاجئ إلى السلطة مباشرة من غير أن يتم التأكد من سلامة قواهم العقلية.